أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 15.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة بنسبة 26.3% من 12.6 مليون دينار وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020.

كما أعلنت الشركة عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 31 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بنسبة زيادة قدرها 39.7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 22.2 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 18.5 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 56.5% من 11.8 مليون دينار. 

وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 110.4 ملايين دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة 6% مقارنة بإجمالي موجوداتها للفترة المقارنة من العام 2020 والبالغ 104.2 ملايين دينار. 

كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 14.8% من 52.8 مليون دينار إلى 60.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وفي هذا السياق، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 65 فلسا للسهم الواحد (خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة).

إستراتيجية راسخة

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد الحميضي: «سجلت بورصة الكويت أرباحا بلغت 15.9 مليون دينار للعام 2021، مع تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية، ما يؤكد ما تتمتع به الشركة من ملاءة مالية صلبة ونموذج أعمال مرن واستراتيجية استباقية راسخة. 

كما تواصل البورصة دورها في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) وترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كسوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة استثمارية عالمية».

وأضاف الحميضي: «تلتزم الشركة بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي».

وبلغت القيمة السوقية للبورصة في 2021 حوالي 41.4 مليار دينار، بزيادة حوالي 28.5% عن 2020، إضافة الى ارتفاع حجم التداول بأكثر من 57.9% من 53.6 مليار إلى حوالي 84.6 مليار صفقة، في حين شهدت القيمة المتداولة زيادة بنحو 26.6%، من حوالي 10.8 مليارات دينار إلى نحو 13.6 مليار دينار.

هذا، وجاءت القيمة السوقية للسوق «الأول» 31.1 مليار دينار، حيث تم تداول ما يقرب من 21.7 مليار سهم بقيمة 8 مليارات دينار في أكثر من 1.1 مليون صفقة، فيما بلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 10.3 مليارات دينار، بأكثر من 62.9 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 5.6 مليارات دينار في أكثر من 1.9 مليون صفقة.

ثقة متزايدة
من جهته، عقب الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي، على هذه النتائج، قائلا: «شهدت بورصة الكويت زيادة ملحوظة في قيمة وحجم التداول، نتيجة لارتفاع التداولات في السوق «الرئيسي» وإدراج ثلاث شركات فيه، وهو بلا شك انعكاس للثقة المتزايدة للمستثمرين.

ذلك وعززت بورصة الكويت سلسلة منتجاتها من خلال طرح تداول حقوق الأولوية وتقديم التداول بالهامش بالتعاون مع هيئة أسواق المال، بهدف إعطاء الأدوات التمويلية والفرص الاستثمارية للمتداولين».

وأضاف العصيمي: «تعمل بورصة الكويت باستمرار على الترويج لسوق المال الكويتي حول العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها. 

خلال عام 2021، وفي هذا الإطار قمنا بتنظيم العديد من المنتديات الافتراضية والجولات التسويقية بمشاركة أكثر من 20 شركة كويتية مدرجة، وقد تضمنت هذه المنتديات جلسات مع العديد من كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول وسلسلة من الاجتماعات الفردية مع المستثمرين المؤسسيين.

كما تواصل الشركة العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي وتستمر بالتزامها بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بسيولة عالية ومصداقية، وتعزيز مكانة بورصة الكويت في المنطقة والمساهمة في جهود تحويل الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية».

خلق بيئة استثمارية جاذبة

قامت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على استراتيجية من عدة محاور لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية.

جدير بالذكر، أنه قد تم تفعيل نتائج المراجعة السنوية لتقسيم السوق مؤخرا، والتي أسفرت عن ترقية شركة واحدة الى السوق «الأول» ووضع تسع شركات على قائمة الشركات القابلة للتأهيل للسوق «الأول» بعد استيفاء هذه الشركات لمعايير ومتطلبات التأهيل إلى السوق الذي يضم نخبة الشركات المدرجة

.