عهد مجلس الوزراء إلى وزير الإعلام والثقافة حمد روح الدين، مهام ومسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ مشروع المدينة الترفيهية، وتكليفه التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل ما من شأنه ترتيب الأوضاع «القانونية، الفنية، الاقتصادية والمالية» القائمة والمتعلقة بنقل مشروع المدينة الترفيهية، وتقديم تقرير نهائي إلى المجلس خلال شهر متضمناً التوصيات الواجب اتخاذها لتنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة.

وبيَّن خطاب صادر من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن المجلس اطَّلع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة الشؤون القانونية) المؤرخة في 3 أكتوبر 2021، والمتضمنة رأيها القانوني الذي استقرت عليه بعد دراستها لمضمون كتاب الديوان الأميري، حيث انتهت إلى أنه «يجوز لمجلس الوزراء أن يكلف أي جهة حكومية تنفيذ مشروع المدينة الترفيهية».

وأصدر المجلس قراره بتكليف وزير الإعلام والثقافة التنسيق مع كل من: «الديوان الأميري، بلدية الكويت، إدارة الفتوى والتشريع، ومن يراه من الجهات ذات الصلة»؛ لتنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة.