أوضح بنك الكويت الوطني أن الكويت والسعودية والإمارات، تستحوذ إلى جانب العراق وروسيا، على النصيب الأكبر من الطاقة الاحتياطية لـ«أوبك» وحلفائها، بما يعادل نحو 5 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي، وأن هذا المستوى قد يتضاءل إلى أقل من 3 ملايين برميل يومياً في النصف الثاني من العام، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وتابع البنك أن تلك الأرقام تستثني إيران، التي قد تزود الأسواق بنحو 1.2 و1.5 مليون برميل يومياً إضافية، بعد رفع العقوبات الأميركية. وأفاد «الوطني» في تقريره الاقتصادي، بأن أسعار النفط ارتفعت مطلع فبراير الجاري، إذ تجاوز سعر مزيج خام برنت 90 دولاراً للبرميل ليستقر عند أعلى مستوياته المسجلة منذ 7 سنوات بوصوله إلى 93.3 دولار للبرميل بنمو 20 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي، كما وصل سعر خام التصدير الكويتي إلى 92.3 دولار للبرميل بزيادة 16 في المئة مقارنة بنهاية 2021.

وبيّن البنك في تقريره الاقتصادي، أن مكاسب النفط الأخيرة جاءت في ظل أنباء عن توقف منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة في حوض بيرميان عن الإنتاج نتيجة انخفاض درجات الحرارة، في حين ساهمت عمليات السحب الكبيرة لمخزونات النفط بنحو 7.7 مليون في الولايات المتحدة نتيجة لزيادة الطلب على وقود التدفئة وارتفاع أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات عام 2014 (3.42 دولار للغالون)، في تعزيز زخم الأسعار.

وساهم ارتفاع الدولار على خلفية توقعات تشديد «الفيديرالي» لسياساته النقدية ورفعه لسعر الفائدة، إلى جانب عمليات جني الأرباح وإمكانية عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، في الحد من تسارع وتيرة نمو أسعار النفط التي شهدها أخيراً، وإن كان بصفة موقتة فقط.

ولفت التقرير إلى أن تحسن معدلات الطلب على النفط كان أمراً مفاجئاً وسط تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة في العالم، موضحاً أنه ورغم أن اللجوء إلى النفط لتوليد الطاقة خلال الشتاء ساهم في ذلك، إلا أن مرونة النشاط الاقتصادي العالمي برزت كأحد أهم العوامل الرئيسية.

وأفاد بأن وكالة الطاقة الدولية استشهدت بذلك في تحديثها لتقديرات نمو الطلب على النفط عامي 2021 و2022 بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 5.5 مليون و3.3 مليون برميل يومياً على التوالي، وترى أن الطلب على النفط سيتخطى مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، وصولاً إلى 97.5 مليون برميل يومياً.

وهبطت مخزونات النفط التجارية للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها في 6 سنوات بوصولها إلى 2.76 مليار برميل.

مخاطر جيوسياسية

وأوضح التقرير أنه ونظراً لتحسن مستويات الطلب على النفط بوتيرة أفضل من المتوقع، فإن حساسية السوق تجاه عوامل جانب العرض مازالت مرتفعة، وأن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتي تتضمن التوترات بين روسيا وأوكرانيا، في حين يتمثل الدافع الرئيسي وراء هذا الاتجاه الصعودي في أن نقص الإمدادات قد يعتبر تحولاً هيكلياً وليس أمراً موقتاً نتيجة لقلة الاستثمارات منذ عام 2014 وسوء الإدارة.

وأكد أن ذلك أدى إلى تضاؤل القدرة الإنتاجية الفائضة للنفط الخام لحد كبير، وأنه قد يكون لانقطاع الإمدادات بصورة فعلية أو افتراضية بسبب الخلافات أو الظواهر الطبيعية مثل التقلبات المناخية الشديدة تأثير ملحوظ على أسعار النفط.

وأفاد التقرير أن البيانات الأولية الصادرة عن المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (MEES) تظهر ارتفاع إنتاج «أوبك» في يناير بمقدار 180 ألف برميل يومياً فقط من أصل 254 ألف برميل يومياً التي كان من المتوقع إضافتها، ما يترك الناتج التراكمي تحت سقف الإنتاج بمقدار 540 ألف برميل يومياً.

تخطي الطلب

ولفت التقرير إلى أن هيكل سوق النفط الذي ينبئ بتشديد الأوضاع على المدى القريب يتعارض مع التوقعات المجمع عليها للفترة المتبقية من 2022، إلا أنه يتناسب مع زيادة عمليات بناء المخزون، حيث تشير توقعات الوكالات المختلفة إلى أن إمدادات النفط ستتخطى معدلات الطلب على خلفية زيادة إنتاج «أوبك» وحلفائها والنفط الصخري، خصوصاً إنتاج الولايات المتحدة من خارج «أوبك».

وتشير العقود المستقبلية لمزيج خام برنت إلى انخفاض قدره 9 دولارات ليصل السعر 84 دولاراً للبرميل بحلول شهر ديسمبر، ما يعكس توقع أساسيات أكثر مرونة في المستقبل. وتابع أنه في حالة زيادة الطلب بشكل مفاجئ وتعثر العرض، فلا يمكن استبعاد ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار في المدى القريب.