حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت قفزة كبيرة منذ بداية العام الحالي، بلغت 1.8 مليار دينار بنهاية تعاملات يناير الماضي ببلوغ القيمة 43.2 مليار دينار ارتفاعا من 41.4 مليارا بنهاية ديسمبر الماضي.

وجاءت هذه القفزة على وقع الزخم الشرائي لعدد من الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة سواء بالسوق الأول أو الرئيسي، إذ يبدو من توجهات السوق ان المتعاملين أكثر تركيزا على اقتناء الأسهم القيادية التي تشهد ولاتزال زخما من قبل شرائح متعددة سواء صناديق ومحافظ استثمارية أو أفراد من المحليين والأجانب، في إطار عمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة استعدادا لموسم الحصاد.

وتبين من خلال رصد لـ «الأنباء» أن 10 شركات مدرجة حظيت بـ 67% من القيمة السوقية، بإجمالي 29.1 مليار دينار، كما أظهر الرصد ما يلي:

٭ ارتفعت القيمة الإجمالية لأعلى 10 شركات بنهاية يناير الماضي بنسبة 5% بإجمالي 29.1 مليار دينار مقارنة مع 27.7 مليارا بنهاية ديسمبر الماضي.

٭ ضمت قائمة الـ 10 شركات الأعلى قيمة سوقية منذ بداية العام الحالي 7 بنوك.

٭ جاء «بيتك» بصدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية بإجمالي 7.6 مليارات دينار تشكل 17.5% من إجمالي القيمة.

٭ حل ثانيا «الوطني» بقيمة 7.4 مليارات دينار تشكل 17.1% من الإجمالي.

٭ في المرتبة الثالثة، حل بنك أهلي متحد البحرين بقيمة سوقية 2.8 مليار دينار تشكل 6.5% من الإجمالي.

٭ بالمرتبة الرابعة جاءت شركة زين بقيمة سوقية 2.6 مليار دينار تمثل 6.1% من إجمالي القيمة.

٭ خامسا، جاء بنك بوبيان بإجمالي قيمة سوقية 2.5 مليـــار دينــــار تمثـــل 5.7% من القيمة.

٭ بالمرتبة السادسة، حلت شركة أجيليتي بقيمة 2.2 مليار دينار بنسبة 5.1%.

٭ سابعا، حل البنك التجاري بقيمة سوقية 996 مليون دينار بنسبة 2.3%.

٭ ثم شركة المباني في المرتبة الثامنة بقيمة 966 مليون دينار بنسبة 2.2%، ثم الأهلي المتحد بـ 775 مليون دينار بنسبة 2.2%.

٭ تاسعا، جاء بنك الخليج بـ 905 ملايين دينار تشكل 2% من إجمالي القيمة السوقية.

٭ في الترتيب العاشر بين الأعلى استحواذا على القيمة السوقية بالبورصة جاء بنك برقان بقيمة 845 مليون دينار تشكل 1.9% من الإجمالي.

٭ بلغت قيمة اسهم السوق الأول بنهاية تعاملات يناير الماضي 32.6 مليار دينار من إجمالي القيمة البالغة 43.2.7 مليارا بنسبة 75.5%، ما يعني ان القيمة السوقية لباقي شركات السوق تقدر بـ 10.6 مليارات دينار بنسبة 24.5%.

وعلى وقع النشاط اللافت لسوق الأسهم الكويتي الذي يشهده منذ العام الماضي ويستكمله خلال العام الحالي، يتوقع ان تواصل القيمة السوقية مكاسبها بدعم النمو الملحوظ في النتائج المالية للبنوك والشركات المدرجة، فضلا عن استمرار ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي في الأسواق العالمية، هذا بالإضافة إلى تأثير الأدوات الاستثمارية الجديدة التي استحدثها القائمون على بورصة الكويت وبدأت تؤتي ثمارها من خلال الزيادة الملحوظة في السيولة المتدفقة للسوق.