ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدوليخلال شهر نوفمبر الماضي الى نفس المستوى القياسي الذي تحقق في يوليو الماضي ليصل الى مستوى 236.5 مليون دينار مرتفعا عن مستوى شهر أكتوبر الماضي البالغ 233.9 مليون دينار بمقدار 2.6 مليون دينار وبنسبة 1.1% وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2021.

وعلى صعيد سنوي، زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 10.1%، وبقيمة 21.7 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 214.8 مليون دينار بنهاية نوفمبر من عام 2020.

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من «شريحة الاحتياطي»، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي «بموجب اتفاقية قرض» في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

كما حافظ حجم حقوق السحب الخاصة خلال شهر نوفمبر الماضي على نفس مستويات شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين حيث بلغ 1366.6 مليون دينار مقارنة وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.

بينما تراجع مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر نوفمبر ليصل الى 12.387 مليار دينار بانخفاض بلغ نسبته 0.33% مقارنة بـ 12.428 مليار دينار خلال شهر أكتوبر الماضي، والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى، كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.

ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددها 189 بلدا.

كما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة حول كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع الأزمات المالية وتحسين مستويات المعيشة. ويبلغ حجم المبلغ الكلي الذي يستطيع الصندوق إقراضه للبلدان الأعضاء 1 تريليون دولار.