ذكرت مجلة «ميد» أن الصين تبدو حريصة على استكشاف فرص جديدة لتعميق جذورها هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بدأت بكين العام الجديد بتركيز أكبر على توسيع وجودها من خلال مواصلة استكشاف وتعزيز فرص الاستثمار طويلة الأجل في المنطقة.

وأضافت المجلة انه خلال اجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف غي جيانغسو خلال الشهر الجاري، اتفق الجانبان على استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة والتوقيع على خطة عمل للحوار الاستراتيجي في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

واشارت المجلة الى أن الجولة التي قامت بها قيادة دول مجلس التعاون الخليجي ساعدت في إعادة التأكيد على أهمية بكين كحليف تجاري وأمني للكتلة القوية المكونة من ست دول، ولكن يبدو أن الصين تتنافس من أجل المزيد من النفوذ خارج منطقة الخليج.

ففي مارس الماضي، أكدت الحكومة الصينية خططا للاستثمار في إيران من خلال شراكة اقتصادية وأمنية مدتها 25 عاما تحمل إمكانية حصول الصين على النفط الإيراني، وتضع هذه الاتفاقية المقدرة قيمتها بنحو 400 مليار دولار طهران في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتتيح المجال لبكين للاستثمار في قطاعات التمويل والموانئ والسكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية والرعاية الصحية الإيرانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر وقّعت سورية مذكرة تفاهم مع بكين بشأن الانضمام إلى برنامج مبادرة الحزام والطريق، ما يمهد الطريق بشكل فعال لزيادة الاستثمار الصيني والمشاركة في جهود إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية في سورية.

وفي نفس الأسبوع، وافقت شركة الأدوية الصينية سينوفاك على إنشاء مرفق تخزين بالتعاون مع شركة مصرية، حيث تقوم الشركتان بالفعل بإنتاج لقاح فيروس كورونا بشكل مشترك في مصر، كما تبرعت بكين بملايين جرعات اللقاح للقاهرة منذ بداية الوباء.

وعلى الرغم من جهود ديبلوماسية اللقاحات الأخيرة، تظل الصادرات الصينية الأكثر بروزا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمثل في مجموعة شركات الهندسة التي تقدم تمويلا للمشاريع وتضمن إنجازها في وقت أسرع، وغالبا ما يتم ذلك بأسعار أكثر تنافسية، حيث الشركات الصينية هي أكثر المقاولين الدوليين نشاطا في قطاع البناء والنقل بدولة الإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2022.

وبلغت قيمة عقود قطاع النفط والغاز التي فاز بها المقاولون الصينيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية عام 2018 وحتى ديسمبر 2021 حوالي 24.5 مليار دولار، وهو ما يتجاوز القيمة الإجمالية للعقود التي فازت بها شركات أي دولة أخرى خلال هذه الفترة.