في ظل انتشار كوفيد 19 أصبحت خدمة توصيل المنتجات إلى المنازل أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ وهي كذلك خيار مناسب لمن يكون نمط حياتهم مزدحماً. ويعد قطاع توصيل الطلبات من القطاعات الواعدة في البلاد، ومن المتوقع ان يشهد هذا القطاع نمواً متواصلاً، اذ لم يعد التوصيل مقتصراً على المطاعم فقط، بل شمل قطاعات مختلفة منها قطاع التجزئة.

ووفق دراسات متخصصة اطلعت عليها القبس، من المتوقع أن يتضاعف حجم أسطول سيارات التوصيل في البلاد 3 مرات بنهاية عام 2022، خصوصاً بعد فتح باب الفيز والبدء في استقبال سائقين جدد، وتحسن حال السوق واستقرار الوضع العام. كما ان قطاع المطاعم يمثل نسبة %70 من مجمل عمليات التوصيل في الكويت و%30 لقطاع التجزئة.

ويبلغ عدد شركات التوصيل العاملة في السوق الكويتي فعلياً، وفقاً لأحدث الاحصائيات بين 500-600 شركة، بينما عدد التراخيص الممنوحة لشركات توصيل الطلبات فبلغت بحدود 900 ترخيص.

أبرز التحديات

لكن قطاع التوصيل واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات منها:

أولا: الحظر الكلي والجزئي الذي فرض خلال الازمة.

ثانيا: شح أعداد السائقين الموجودين في السوق.

ثالثا: منع الدراجات النارية من استخدام الطرق السريعة لتوصيل الطلبات.

شح السائقين

قال رئيس الاتحاد الكويتي لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية ابراهيم عبدالله التويجري، ان من ابرز التحديات التي واجهت شركات التوصيل خلال الفترة الماضية هو العجز في أعداد السائقين، مما أدى إلى اضطرار بعض الشركات للغلق خلال فترة كورونا، لأنه أصبح عليها مديونيات عالية ولا يوجد سائقون نتيجة لسفرهم وإغلاق المطار وعدم تمكنهم من العودة لفترة زمنية طويلة.

ولفت أيضاً إلى ان من ضمن التحديات التي واجهت شركات التوصيل خلال الفترة الماضية، ارتفاع رواتب السائقين إلى الضعف تقريباً، حيث كانت الاجور بحدود 140 - 190 ديناراً وأصبحت الان من 300 - 400 دينار.

وتابع: إن شركات التوصيل إما تؤجر سيارات أو تمتلكها، وهذا يمثل تحدياً آخر، وهو ارتفاع القيمة التأجيرية للسيارات من 500 - 550 دينار شهرياً الى 750 ديناراً، وبالتالي تأثيره سلبي أيضاً على الشركات لارتفاع تكلفة التوصيل وبالتالي تحميلها على العميل.

وبين انه قبل أزمة كورونا، كان لشركة توصيل الطلبات، على سبيل المثال 20 سيارة و20 دراجة نارية للتوصيل، وهذا الحجم مناسب بالنسبة لشركة واحدة تعمل في مجال التوصيل، ومع الجائحة لم تتعد نسبة التوصيل 30 في المئة مما يعني خسارة تبلغ 70 في المئة من عمليات التشغيل لشركات التوصيل، مما أدى إلى تقليل عملياتها التشغيلية، بالاضافة الى ان إغلاق المطاعم بالحظر وتقليل طاقتها التشغيلية والإنتاجية إلى النصف تقريباً انعكس سلباً على قطاع التوصيل.

فتح التأشيرات

ولفت التويجري الى ان وضع سوق التوصيل الآن اختلف، لأنه تم فتح باب التأشيرات الجديدة وستستطيع شركات التوصيل التعاقد مع سائقين جدد بالأعداد المطلوبة التي تلبي حاجة السوق، وهذا الأمر من شأنه تقليل رواتب السائقين وبالتالي تتراجع تكلفة التوصيل، التي وصلت إلى 3 دنانير، موضحاً أنه لا يوجد عدد معين للتراخيص التي تمنح لشركات توصيل الطلبات، بل هو بناء على عدد السيارات المتوافرة لدى شركة التوصيل.

التوصيل في 2022

وعن أداء السوق خلال العامين الماضيين قال انه في عام 2020 بلغ حجم تراجع الاداء التشغيلي لشركات التوصيل والمطاعم 70 في المئة، وفي 2021 بلغ 60 في المئة تقريباً.

وتوقع أنه في عام 2022 سيكون هناك عدد كاف من العمالة لتوصيل الطلبات، بناء على حجم التأشيرات الجديدة التي تم استخراجها أخيراً لاستقدام السائقين، وان القطاع سيرجع كما كان عليه وأفضل بعد شهر رمضان.

أرقام ونسب

• 70% من عمليات التوصيل في البلاد للمطاعم و%30 لقطاع التجزئة.

• عدد الشركات المرخصة، أي التي تملك رخصة شركة توصيل طلبات استهلاكية تتراوح ما بين 800 - 900 شركة.

• عدد الشركات التي تعمل فعلياً في القطاع 500 - 600 شركة.

• 100 شركة توصيل أوقفت نشاطها خلال الأزمة واضطرت الى الغلق المؤقت مع الإبقاء على رخصة الشركة.

• شركات التوصيل المتوسطة والصغيرة تمتلك ما بين 10 - 40 دراجة نارية، أما شركات التوصيل الكبيرة فتمتلك أكثر من 100 دراجة.

• شركات التوصيل الكبرى تمتلك من 50 - 200 سيارة توصيل.

الطرق السريعة

فيما يتعلق بقرار منع سائقي توصيل الطلبات من التوصيل عبر الطرق السريعة، الذي سبق أن تم إقراره نهاية العام الماضي، رأت مصادر عاملة في هذا القطاع أنه جاء لمصلحة المواطن والمقيم والسائق وأيضا أصحاب الشركات، لأن سلامة موظفي شركات التوصيل عامل مهم جداً لملاكها، وأحياناً نجد أن بعض السائقين لا يطبقون التعليمات كما يجب، لذا تكيفت شركات التوصيل مع هذا القرار وما حدث هو أنهم غيروا مسار طرق التوصيل لكنه لم يؤثر في عملياتهم.