رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية إثر حالة إغماء تعرض لها الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.

وكانت الجلسة قد افتتحت في موعدها عند التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور الوزير جمال الجلاوي والنائبان أحمد الشحومي ويوسف الغريب. ثم تلا الأمين العام مرسوم الإنابات الوزارية.

وانتقل المجلس إلى بند التصديق على المضابط، ونوه الغانم إلى أن هناك نوابا يطلبون شطب السطر الرابع والخامس من الصفحة 135 من كلام مرزوق الخليفة. لكن النائب مبارك الحجرف، عقب قائلا: أنا أقصد شطب كلامك أخ الرئيس اللي قلت (مو مشكلتي انك صرت العاشر)، فرد الغانم: (ما عندي مشكلة.. أوافق على الشطب وعليك الالتزام باللائحة وأنا ما عندي اعتراض على الشطب).

ووافق المجلس على المضبطة، وانتقل إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، وعددها 4 وهي:

(1) رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين واقتراح برغبة المشار إليهم بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية والاقتراحات تتعلق بالبديل الاستراتيجي وتعيين القياديين

2) رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية.

(3) رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة التمكين النواب ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات وذلك في جميع جلسات المجلس.

(4) تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويتصدر الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي تعقد اليوم.

ويتألف الاستجواب من 5 محاور، هي:

المحور الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري.

المحور الثاني: تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة.

المحور الثالث: عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين.

المحور الرابع: التفريط في أراضي الدولة.

المحور الخامس: عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا التصديق على المضابط، و4 رسائل واردة، والمداولة الثانية للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى استكمال الرد على الخطاب الأميري، ومناقشة برنامج عمل الحكومة، وعدد من تقارير اللجان البرلمانية.

وأضاف المجلس على جدول الأعمال ثلاثة طلبات لتشكيل لجان تحقيق، وهي الشهادات المزورة،‬⁩ وإعلان قبول ⁧‫ إدارة الخبراء‬،⁩ وإعلان قبول ⁧‫النيابة العامة.