ذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي أنه ورغم تباين قدرات وأنماط إنتاج الأدوية في الدول العربية فإنها تظل سوقاً مهمة.

وفي هذا الخصوص، قدرت دراسة حول تسعير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صادرة عن كلية لندن للاقتصاد أن الإنفاق على الأدوية في السعودية يبلغ نحو 7.4 مليار دولار، وفي الجزائر 3.7 مليار، وفي مصر 3.5 مليار، وفي الإمارات 2.6 مليار، وفي لبنان 1.7 مليار، وفي المغرب 1.4 مليار، والكويت والأردن مليار دولار لكل منهما.

وعلى صعيد آخر لفت التقرير إلى أن إنتاج الدول العربية من صناعة الغاز الطبيعي المسال بلغ في 2020 نحو 137.4 مليون طن، وتراجعت نسبة مساهمة هذه الدول من صادرات الغاز المسال العالمية إلى 30.7 في المئة مقابل 32.2 في المئة بـ2019.

وتراجع حجم التجارة العالمية، وهبط نشاط الصناعات التحويلية العالمية، ما أدى إلى تراجع الطلب العالمي على النفط للمرة الأولى منذ 2009 وبشكل قياسي بلغ نحو 9.5 مليون برميل/يوم، مقارنة بنمو بلغ نحو 1.1 مليون برميل/يوم في 2019، ليسجل بذلك أدنى مستوى له ُمنذ ثمانية أعوام وهو 90.5 مليون برميل/يوم.

احتياطات عربية

وبحسب التقرير، ارتفعت تقديرات الاحتياطي المؤكد من النفط على الصعيد العالمي بشكل طفيف نهاية 2020، لتصل 1284.3 مليار برميل، أي بزيادة 2.6 في المئة مقارنة مع مستويات العام السابق، وبالنسبة للدول العربية، استقرت التقديرات عند المستوى المحقق نفسه نهاية العام السابق وهو 715.8 مليار برميل.

والجدير بالذكر أن نسبة 92.7 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام عربياً تتركز في 5 دول عربية هي السعودية التي استأثرت بحصة 37.3 في المئة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، يليها العراق بنسبة 20.7 في المئة، والكويت 14.2 في المئة، والإمارات 13.7 في المئة، وليبيا 6.8 في المئة.

وشكلت احتياطيات الدول العربية 55.7 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط الخام.

كما ارتفعت احتياطيات الغاز الطبيعي عالمياً نهاية 2020 بنسبة 0.1 في المئة لتصل 205.2 تريليون متر مكعب.

أما فيما يتعلق باحتياطيات الغاز الطبيعي عربياً لعام 2020، فاستقرت عند المستوى المحقق نفسه نهاية 2019، وهو 54.4 تريليون متر مكعب.

ويذكر أن نسبة 71.9 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية تتركز في 3 دول هي قطر التي استأثرت بحصة 43.8 في المئة من الإجمالي، تليها السعودية 16.9 في المئة، والإمارات 11.2 في المئة.

وحافظت جميع الدول العربية على مستوياتها السابقة من احتياطيات الغاز الطبيعي نهاية 2020، وساهمت مجتمعة بحصة 26.5 في المئة من الاحتياطيات العالمية.

تراجع الانتاج

من ناحية أخرى، انخفض إنتاج النفط الخام خلال 2020 في 10 دول عربية، منها الكويت التي تراجع فيها الإنتاج 8.9 في المئة ليصل 2.4 مليون برميل يومياً.

وفي المقابل انخفضت الكميات المُسوّقة 16.2 في المئة لتصل 15 مليار متر مكعب.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى بحصة 30.6 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية 2020، تلتها الإمارات بحصة 11.9 في المئة، ثم الكويت ثالثاً بـ10.4 في المئة.

وعلى مستوى الدول العربية فُرادى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بحصة 65.7 في المئة من إجمالي طاقة إنتاج الإيثيلين عربياً 2020، تلتها الإمارات بحصة 12.6 في المئة، ثم قطر بـ10.6 في المئة، فالكويت رابعاً بحصة 6.1 في المئة، وساهمت بقية الدول العربية بـ5 في المئة.

كما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي العربي في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية 2020 نحو 28.4 في المئة، مقارنة بـ35.5 في المئة 2019، وتفاوتت على مستوى الدول، حيث سجلت أعلى المساهمات لقطاع الصناعة في الناتج في كل من الكويت وعمان والعراق وقطر والسعودية والبحرين وموريتانيا.

أهمية البنوك الإسلامية في الكويت نظامية

أفاد «النقد العربي» بأن البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ذات أهمية نظامية في 7 دول عربية وهي الأردن، والإمارات، وجيبوتي، وقطر، والكويت، والسعودية، والسودان، حيث تشكل حصتها في هذه الدول ما يزيد على 15 في المئة من مجمل الأصول المصرفية، بما يجعل أنشطتها المصرفية تؤثر بشكل كبير على نشاط القطاع في هذه الدول، لاسيما بدول الخليج.

وسجلت البنوك المتوافقة مع الشريعة انخفاضاً في مستويات العائد على الأصول في الأردن والبحرين والسعودية وفلسطين والكويت (من 1.2 في المئة في 2019 إلى 0.66 في المئة بـ2020)، كما انخفضت في مصر فيما ارتفعت في كل من العراق والمغرب.

وعلى مستوى العائد على الملكية، سجلت انخفاضاً في كل من الأردن والبحرين والسعودية وفلسطين والكويت (من 10.8 في المئة بـ2019 إلى 6.97 في المئة بـ2020) إضافة إلى مصر.

وجاءت البنوك الكويتية سواء التقليدية أو الإسلامية في المركز 4 عربياً بعد البنوك السعودية والقطرية والإماراتية لجهة صافي الأرباح التي بلغت 1616.4 مليون دولار بـ2020.

ظاهرة التصحر

تبلغ مساحة الأراضي الصحراوية في الدول العربية حسب تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية نحو 9.8 مليون كيلومتر مربع أي نحو 3 أرباع المساحة الإجمالية للدول العربية.

وتتفاوت حدة التصحر عربياً، حيث توجد أكبر المساحات المتصحرة في كل من ليبيا ومصر والأردن، كما تعتبر الإمارات وقطر والكويت والبحرين من أكثر الدول العربية التي تعاني من زحف التصحر، في حين تعتبر الصومال وتونس وسورية من أقل الدول من حيث المساحات التي تشهد تصحراً.