انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات مؤتمر (شركاء في الإصلاح والبناء) في مسرح مجلس الأمة بمشاركة النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف وعبد الله المضف ود. حمد روح الدين ود. بدر الملا.

وأكد النائب مهند الساير في كلمة له في افتتاح المؤتمر أنه لا يوجد إصلاح تشريعي من دون توفير بيئة سليمة لتطبيق القوانين.

واعتبر الساير أن تلك البيئة غير متوافرة حالياً، في ظل عدم وجود برنامج محدد للحكومة والتي قدم رئيسها 3 برامج مختلفة، مضيفا أن النواب الستة ارتأوا تقديم برامج وتشريعات إضافة إلى مراقبة الحكومة لتمهيد الطريق للنهوض بالوطن.

وقال الساير إن الخلاف السياسي يعطل التشريعات، وأنه من دون الهدوء السياسي ونزع الفتيل لن تتحقق الأهداف المرجوة، مضيفاً " نحن نقدم المشاريع التنموية والاقتصادية والإسكانية وسنكون حجر الأساس في بناء المشروع الإصلاحي المقبل".

وفي موضوع آخر قال الساير "سنفرح عما قريب بعودة إخواننا الموجودين بالخارج، ونحن مع أي شخص يمد يده للتعاون بعيداً عن التكسبات السياسية"، مؤكدا أن مبادرة سمو الأمير موضع ترحيب من النواب الستة.

وأشاد الساير بحجم الجهود التي بذلت واستمرت لأكثر من شهرين وشملت إقامة أكثر من ٨ ورش عمل، بمشاركة مجموعة من الشباب يصل عددهم إلى ٢٥٠ شابا وفتاة عملوا على إعداد وتنفيذ هذه الفعالية منذ شهرين.

من جهته أكد النائب د.حسن جوهر أن المؤتمر يسعى إلى فتح صفحة جديدة ومشرقة ، وأنه أكبر من الشعارات وسيناقش قضايا كثيرة في الإسكان والاقتصاد والكثير من الإصلاحات.

وأضاف في كلمته أن هناك بعض الفئات تحاول ان تصور وضع المعارضة بأنها تسعى للنقد فقط ولا تحمل قضايا تهم المواطن، معتبرا أن هذا المؤتمر رد على تلك الادعاءات.

وأوضح أنه رغم ان دور النواب تشريعي إلا أننا بدأنا في الإعداد له بعد انتهاء دور الانعقاد مباشرة لهذا المؤتمر لنؤكد أهمية المشاركة الشعبية.

وقال جوهر" مازلنا عند عهدنا بألا نحيد عن المكتسبات الدستورية للشعب الكويتي وأن الدستور خط أحمر ولن نقبل أن ينتهك أو يتم التجاوز عليه أو أن يتم تفريغه من محتواه ".

وأكد جوهر أن العفو قضية مستحقة والحريات وكذلك قضية (البدون) مبينا أن "هذه القضايا قدمنا فيها اقتراحات منذ أول يوم دخلنا في المجلس، وأعلنا موقفنا أن هذه الملفات مدخل رئيس للإصلاح السياسي".

وأوضح أن المؤتمر يناقش قضايا عديدة تهم المواطن كالقضية الإسكانية وتدهور التعليم وقضيه الإصلاح الاقتصادي التي تعتبر قضية وجود تحتاج إلى حلول وبدائل لتنويع مصادر الدخل .

بدوره أشاد النائب د. بدر الملا بالأفكار التي يتضمنها المؤتمر لتوفير موارد وإيرادات غير نفطية، مشيرا إلى أن فكرة إقامته كانت موجودة من المجلس السابق.

وقال الملا إن هذا العمل هو ترجمة حقيقية للتفاعل الشعبي لخلق الأفكار ونقلها إلى قاعة عبدالله السالم، معتبراً أنه بمثابة نقلة حضارية ونوعية ذات قيمة مضافة يمكن من خلالها النهوض بالوطن وحل بعض المشاكل الموجودة.

وأوضح أن النواب الستة المشاركين في المؤتمر متمسكون بكل آرائهم السياسية المتعلقة بحماية الدستور وحقوق الشعب الكويتي، لافتا إلى تقديمهم تشريعات نوعية من بينها ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وتعزيز الحريات والمكتسبات الدستورية وهي موجودة الآن في اللجان البرلمانية.

وشدد الملا على أهمية الرأي العام الضاغط لتعجيل مناقشة هذه الاقتراحات باعتبارها تشريعات مهمة لتطبيقها سريعا على أرض الواقع، معتبرا أن المشاركة النيابية من قبل النواب الستة هي عبارة عن نموذج برلماني مؤسسي جديد ومثال للعمل البرلماني.

من ناحيته اعتبر النائب مهلهل المضف أن مطالب المواطنين للمجلس بتشريعات تلبي طموحهم تصطدم بحركة السلطة التنفيذية واتجاهاتها التشريعية والتنفيذية، ومدى استعدادها للتعاون لتفعيل تلك التشريعات بشكل صحيح على أرض الواقع.

وأكد المضف أن النواب لا يسعون إلى التأزيم، وأنهم تعاونوا بالفعل بوضع اقتراحات وحلول لجميع المشاكل التنفيذية الموجودة.

بدوره أكد النائب عبدالله المضف أن كل القضايا التي سيتم طرحها خلال المؤتمر ستترجم إلى قوانين وسيسعى النواب الستة بكل جهد لتحويلها إلى تشريعات قائمة.

وشدد المضف على أن الإصلاح السياسي هو القاعدة الأساسية لانطلاق كل القوانين وتفعيلها بشكل صحيح على أرض الواقع، مؤكدا أهمية الدور الرقابي في عملية الإصلاح السياسي وإصلاح المؤسسة البرلمانية باعتبارها المدخل لتطبيق بقية الإصلاحات الأخرى.

وأشاد بدوره النائب د.حمد روح الدين بالمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه برلمانيا ، معتبراأن هذا المؤتمر يفترض أنه من عمل السلطة التنفيذية إلا أن غياب دور الحكومة هو من جعل النواب يتصدون لعقده.

وأكد روح الدين أن المشاركة الشعبية هي أساس العمل الديمقراطي مشيرا إلى وجود طاقات شبابية قامت بدور كبير وساعدت في العديد من المقترحات بالحلول، مؤكدا أن التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر ستتم صياغتها وتقديمها كمقترحات بقوانين.

وشدد روح الدين على ضرورة وجود توافق حكومي نيابي في المراحل المقبلة خصوصا أن هناك الكثير من القضايا والمشاكل تعاني منها البلد وتحتاج إلى تحقيق هذا التوافق.

يذكر إن مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء يستمر لمدة 3 أيام تتضمن نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة مقترحات وحلولا واقعية بمشاركة شخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة وممثلي عن جمعيات النفع والاتحادات والنقابات والقوائم الطلابية