استعرض مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه امس برئاسة د ..مصطفى مدبولي، تقريرا من د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محليا وعالميا.

وتنـــاول عبدالغفار، من خلال التقرير، دراسة حول فاعلية اللقاحات على متحور «أوميكرون»، وتأثير دواء «باكسلوفيد» في علاج مصابي كوفيد- 19، بالإضافة إلى توصيات مركز السيطرة على الأمراض «CDC» بخصوص فترة عزل المصابين.

وأضاف الوزير أنه تم مؤخرا استقبال شحنات من اللقاحات عبر آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال «جافي»، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير اللقاحات، موضحا أن هذه الشحنات تضمنت 2.315.910 جرعة لقاح، منها 1.501.110 جرعة من إنتاج شركة «فايزر»، و462 ألف جرعة من إنتاج شركة «موديرنا»، و352.800 جرعة من إنتاج شركة «أسترازينيكا».

وفي سياق متصل، استعرض د.خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي للتطعيم، مشيرة إلى أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 34.606.074 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 21.056.550 جرعة، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن 55.662.624 جرعة، مشيرا إلي أن هناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة. وتناول الوزير بالتفصيل نسب إجمالي الذين حصلوا على اللقاح وفقا للمستهدف من المواطنين (فوق سن 18 سنة وفوق سن 12 سنة)، والمؤشرات الأسبوعية لإجمالي الجرعات، والمتوسط الأسبوعي واليومي للتطعيم، ونسب التطعيم وفقا للفئة العمرية، والمحافظات، موضحا في هذا الصدد أنه تم البدء في التطعيم بالجرعة التنشيطية الثالثة منذ 21 ديسمبر الجاري.

إلى ذلك، نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر امس، قرار وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، بوقف بصفة مؤقتة ولمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة وذلك اعتبارا من تاريخ نهاية سريان القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2021. في سياق آخر، أرسل المستشار عمرو مروان وزير العدل خطابا للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتاريخ 10/5/2021 بشأن صدور قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 117 بتاريخ 11/11/2020 بإنهاء كافة النزاعات الحكومية والكيانات التابعة لها وتسوية أي نزاع دون اللجوء للقضاء وذلك امام اللجان المشكلة بوزارة العدل.

وطالب وزير العدل، خلال الخطاب بحسب «بوابة أخبار اليوم» بتوجيه المختصين تحت رئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوقف جميع الدعاوى المتداولة أمام محاكم القضاء الإداري طبقا لقانون المرافعات لعرضها على لجنة فض المنازعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في النزاعات التي تكون أطرافها جهات حكومية.