نفى النائب عن تكتل «لبنان القوي» جورج عطاالله وجود صفقة بين الثنائي حزب الله وحركة أمل، مذكرا بما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن تلقيه آخر اتصال يتعلق بعرض يقضي بتصويت التكتل الى جانب إحالة ملف التحقيق الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء خلال الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري مقابل قرار المجلس الدستوري وهو الأمر الذي رفضناه لأننا ضد احالة الملف الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرا أن الصفقة تحتاج الى عنصرين الأول طرفان يتبادلان الاتفاق، والثاني طرفان يتنازلان عن مطالبهما، وعليه، نحن لم نكن طرفا ولم نتجاوب مع أي طرح كما لم نتنازل عن أي أمر مقتنعون به والدليل على ذلك كان قرار المجلس الدستوري.

وأوضح عطاالله في تصريح لـ «الأنباء» انه جرت عدة اتصالات مع التيار الوطني الحر من دون أن يحدد الجهة، ورفضنا مناقشة أي طرح او الاتفاق على أي أمر، وقلنا فليصدر المجلس الدستوري قراره وفق قناعته وان يدعو الرئيس بري لجلسة وفق الأصول للتصويت على احالة ملف التحقيق الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وتعهدنا بالحضور انما قلنا إن موقفتا واضح وهو عدم التصويت.

وعن رد التيار الوطني الحر على قرار المجلس الدستوري والذي جاء بالخطوة الأولى بدعوة الرئيس ميشال عون لعقد جلسات مجلس الوزراء، والثانية تقدم تكتل «لبنان القوي» بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة لامتناعها عن الاجتماع، أكد عطاالله أن هذا الأمر غير صحيح، وموقف التيار والتكتل سابقان لقرار المجلس الدستوري، والرئيس عون كان دعا رئيس الحكومة الى تحمل مسؤولياته بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وليقاطع من يقاطع لأن ظروف البلد لم تعد تحتمل المماطلة والتأجيل، اما بالنسبة لطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة فهذا الموضوع طرحناه قبل أسبوعين وارتأينا التوجه الى البرلمان لسؤال الحكومة عن أسباب عدم عقد جلساتها الى جانب الملفات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان، هذه هي العناوين الثلاثة التي سنطرحها بغض النظر من سيقف من الكتل النيابية الى جانبنا ام يستجيب رئيس البرلمان لهذا المطلب أم لا فهي غير مرتبطة بالمجلس الدستوري وسابقة لقراره. متسائلا ما اذا كان منع تعطيل الحكومة مطلبا خاصا للتيار ام أنه يهم كل اللبنانيين، وهل اذا توصلت الحكومة الى حلول على المستويين المالي والاقتصادي فسيستفيد منها مناصرو التيار أم كل اللبنانيين.

وعن موقفه من القرار الذي انتهى اليه المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من تكتل «لبنان القوي» والمتعلق بالتعديلات على قانون الانتخاب والذي اعتبر صفعة له، قال عطاالله إن ما عبر عنه رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب هو أكثر توصيف ينطبق على قرار المجلس او اللاقرار عندما قال إن المجلس قد سقط، معتبرا أن عدم قيام المجلس الدستوري بواجبه هو فشل له وهو أعلى سلطة دستورية لجأنا اليها في موضوع الطعن، وبذلك يكون لبنان قد تلقى صفعة، والحق تلقى صفعة، والانتشار اللبناني تلقى صفعة وليس التيار الوطني الحر.

وأوضح عطاالله ان تكتل «لبنان القوي» تقدم بطعن بقانون الانتخاب لأنه من وجهة نظرنا أن هناك تعديا على القانون والدستور من خلال تلاعب المجلس النيابي بالدستور وبالأغلبية المطلوبة عند مناقشة الرد على رد رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الانتخاب وهو كرس ثوابت غير دستورية اذ لا يجوز التلاعب بالقانون وفق المصلحة الخاصة لأي طرف أو حزب، لافتا الى أنه جرى التعدي على الدستور والحقوق التي أقرت بقانون الانتخاب رقم 44 الصادر في 2017 والذي خصص6 مقاعد للمغتربين ولم يأت على ذكر انهم ينتخبون الـ128 نائبا في المجلس النيابي الى جانب الاصلاحات التي تضمنها القانون والتي تم الاطاحة بها.

وأكد عطاالله أن التكتل كان يأمل أن يقوم المجلس الدستوري بواجبه وفق ما يمليه عليه ضمير قضاته، انما للأسف البعض منهم لم يحتكم الى الضمير ولا الى المصلحة القضائية والدستورية، بل خضع للتدخلات السياسية، مذكرا بالبيان الذي صدر عن رئيس المجلس الدستوري بأن كل ما يقال في الاعلام عن محاولة افقاد المجلس نصابه هو من قبيل التكهنات، وان المجلس جاد في الوصول الى قرار، لكن للأسف ما اعتقدناه جاء عكس توقعاتنا بأن المجلس سيقوم بواجباته ويؤكد أن القضاء ملجأ لكل اللبنانيين. وعن تخلي حزب الله في مساندة التيار الوطني الحر ووقوفه معه في موضوع الطعن، أوضح عطاالله أن الموقف من ذلك وغيره سيتحدث عنه في الثاني من الشهر المقبل رئيس التيار النائب جبران باسيل. وعما يتردد من ان رئيس الجمهورية قد لا يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة اكد عطاالله حرص رئيس الجمهورية على اجراء الانتخابات النيابية وعندما يصل اليه المرسوم سوف يوقعه.