جددت نقابة العاملين في ادارة الخبراء مطالبتها بتبني مقترح تعديل قانون الخبرة بما يجعل الادارة العامة للخبراء هيئة مستقلة عن وزارة العدل.

وقال رئيس العلاقات العامة والاعلام في النقابة سالم الظفيري لـ«الراي» إن «وزارة العدل تسببت بعدم صرف رواتب بعض الخبراء، أو صرفها ناقصة لخبراء لآخرين وعدم ادراج بعض بنود الراتب والعلاوات رغم استحقاقهم لها بحجة عدم التسجيل بنظام الديوان».

وأشار الظفيري إلى «هذا الضرر ليس الاول بل سبقه خلال الأشهر الماضية المشاكل ذاتها في صرف الرواتب، حيث تمت مخاطبة المسؤولين في الوزارة التي أفادت أنها ستقوم بحل تلك المشاكل مستقبلا إلا انه جرى التقاعس عن حلها، وحتى الآن هذه المشاكل متكررة ومستمرة والأضرار قائمة».

واعتبر الظفيري أنه «من غير المقبول ان تكون الدولة مقبلة على نهضة تكنولوجية وتطور اداري، ووزارة مثل وزارة العدل تحرم الخبراء من ابسط حقوقهم المتمثلة في الراتب الشهري وبشكل مستمر بحجج واهية»، داعياً المسؤولين في الدولة إلى «التدخل لوقف هذا التخبط، ومنح الافراد حقوقهم بوقتها دون نقص او تأجيل».